اخبار جهانبرگزیده ها

ممنوعیت رمز ارزها دو برابر شد!

زمان مطالعه: ۳ دقیقه

تعداد کشورهایی که معاملات رمزارز را ممنوع کرده‌اند در سه سال گذشته دو برابر شده است.

تعداد کل حوزه‌های قانونی با ممنوعیت مطلق یا محدودیت‌های شدید برای مبادله رمزارزها در طول سه سال گذشته بیش از دو برابر شده است. علاوه بر این نشانه‌های امیدوار‌کننده‌ای از کند شدن این روند وجود ندارد.

اگرچه سال ۲۰۲۱ از نظر وضعیت بازار سال خوبی برای صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود اما تعداد کشورها و دولت‌هایی که خرید و فروش رمزارزها را ممنوع کرده‌اند نسبت به سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شده است.

گزارشی که از سوی (LOC) منتشر شده است نشان می‌دهد ۹ حوزه قضایی تا امروز معاملات ارزهای دیجیتال را به طور کامل ممنوع اعلام کرده و ۴۲ حوزه محدودیت‌های نسبتا زیادی برای کاربران ایجاد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۸ که برای اولین بار گزارش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها منتشر شد، این اعداد به ترتیب ۸ و ۱۵ بوده است. LOC کتابخانه تحقیقاتی مجلس سنای ایالات متحده است که به عنوان کتابخانه ملی این کشور نیز شناخته می‌شود.

در این ممنوعیت مطلق به این معنی است که معاملات ارزهای دیجیتال یا نگهداری آن‌ها یک عمل مجرمانه محسوب می‌شود.

به علاوه محدودیت‌ها نشان‌دهنده منع‌های جزئی یا محدودیت‌های شدید در معاملات رمزارزها یا ارائه خدمات در این زمینه برای سازمان‌ها و اشخاص حقوقی مثل صرافی‌های ارزهای دیجیتال، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی است.

۹ حوزه قضایی جدید با ممنوعیت مطلق شامل کشورهای مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین می‌شود. ممنوع شدن معاملات ارزهای دیجیتال در چین یکی از مهمترین اخبار دنیای کریپتو کارنسی در سال ۲۰۲۱  بود.

طی سه سال گذشته تعداد دولت‌های منع‌کننده یا محدودکننده معاملات ارزهای دیجیتال دائما افزایش یافته است و در حال حاضر نشانه‌هایی از کند شدن این جریان وجود ندارد. چندین دولت دیگر نیز در حال بررسی و تعیین منع‌ها و حد و مرزهای قانونی گسترده برای بازار رمزارزها هستند. به غیر از ۵۱ حوزه قضایی که ممنوعیت‌هایی برای کریپتو کارنسی اعمال کرده‌اند، ۱۰۳ حوزه قضایی نیز قوانین ضدپولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را اجرا کرده‌اند. این تعداد در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۳ حوزه قضایی بوده است. این آمار نشان‌دهنده رشد سه برابری تعداد دولت‌ها در اعمال قوانین منع معامله، ضدپولشویی و ضدتروریسم پیرامون ارزهای دیجیتال است.

یکی بازرس مالی سوئدی و همچنین آژانس حفاظت از محیط زیست این کشور در ماه نوامبر خواستار ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال از طریق الگوی اثبات کار (PoW) به دلیل مصرف بالای برق و آسیب‌های زیست محیطی این فرایند شدند. این موضوع انتقاد شدید موسسه Melanion Capital مستقر در پاریس را در پی داشت. این موسسه ادعاهای مربوط به آسیب‌های ناشی از استخراج ارزهای دیجیتال را کاملاً نادرست خواند.

کشور استونی، همسایه سوئد در اتحادیه اروپا، قرار است در ماه فوریه قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند. انتظار می‌رود قوانین جدید وضعیت ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) را تغییر دهد و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای پروژه‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و بیت کوین (BTC) ایجاد کند.

زمانی که مجلس قانون‌گذاری هند در سال گذشته تصویب قوانین ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال را در دستور کار قرار داد، دولت هند تلاش کرد تا این موضوع به نتیجه نرسد. در نتیجه ممنوعیت مطلق برای معامله ارزهای دیجیتال ایجاد نشد اما معاملات رمزارزها تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) قرار گرفت و مبادلات دارایی‌های دیجیتال در بسترهای متمرکز و تحت کنترل نهاد قانونی امکان‌پذیر شد. با این وجود باز هم امکان تصویب ممنوعیت‌های بیشتری دور از ذهن نخواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا